فرار به جلوی موسوی با شکایت از رسانهها در پناه دستگاه قضایی
میرحسین موسوی که گویا خیالش از عدم اقدام دادستان کل کشور درخصوص اعلام جرم علیه خود راحت شده و 
علیرغم تأکید بسیاری از حقوقدانان مبنی بر مجازات وی بهعنوان مباشر و معاون بسیاری از قانونشکنیها و اغتشاشات پس از انتخابات، ارادهای در دستگاه قضایی برای این اقدام وجود ندارد، این بار خود دست به کار شده و در حال شکایت از رسانههایی است که ماهیت جریانی را که او بهعنوان مهرهی آن در قبل و بعد از انتخابات عمل کرد، افشا کردند.
به گزارش رجانیوز، موسوی در حالی به این اقدام دست زده است که در شعارهای تبلیغاتی خود تأکید زیادی بر جریان آزاد اطلاعات و عدم ایجاد محدودیت برای رسانهها کرده بود.
این در حالی است که بررسی سابقهی وی نشان میدهد این اظهارات کاملاً تبلیغاتی بوده و موسوی در دوره نخستوزیری نیز همین روحیهی تمامیتخواهی فعلی را در قبال افراد و رسانهها داشته است، به طوری که مانند مورد اخیر، بهجای پاسخگویی در خصوص بیقانونیهای انجام شده در دولتش، از رسانه افشا کننده، شکایت کرده است.
در این زمینه مدیر مسئول روزنامه رسالت پیش از انتخابات در گفتوگویی، ماجرای شکایت دولت وقت از این روزنامه به دلیل ایستادن در مقابل نقض قانون اساسی بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه بنده و احمد توکلی را برای اینکه لایحه بودجه را در روزنامه منتشره کرده بودیم، به دادگاه فرا خواندند، گفت: به دلیل اینکه لایحه بودجهای را که موسوی میخواست آن را به صورت محرمانه به مجلس ارسال کند، ما در روزنامه رسالت منتشر کردیم. البته این اقدام که لایحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود، مغایر با قانون بود، از این رو به این دلیل ما را به دادگاه فراخواندند.
سید مرتضی نبوی ادامه داد: حلقه مدیریت در زمان موسوی تنگ بود و موسوی هم سعه صدری که بتواند دیدگاههای مختلف را تحمل کند، نداشت، حتی موسوی در وزارتخانهها دفترهایی تأسیس کرده بود که در واقع از آن وزارتخانهها وزیر را دور بزنند و مستقیم با آقای موسوی کار کنند. آن دفاتر در امور دخالت میکردند که این موضوع در دور دوم نخست وزیری موسوی گستردهتر شده تا جایی که موسوی برای وزرا شرط میگذاشت که حتی انتخاب معاونان نیز با جلب نظر وی صورت بگیرد.
وی گفت: دایره موسوی در زمان نخست وزیری بسته بود و خیلی راحت نمیشد با وی رابطه پیدا کرد از این رو ممکن است این موضوع را امروز هم موسوی همراه خود داشته باشد.
وي با بيان اينکه پس از خروج از دولت روزنامه رسالت را به جهت بيان انتقادات اقتصادي راه اندازي کرده است،افزود: صحبتهاي احمدي نژاد در مناظره با موسوي نيز اشاره به همين روزنامه بود.
وي افزود: در دور سوم مجلس روزي نبود که از تريبون آنجا رسالت را نکوبند، تلفن مي زدند، تهديد فيزيکي مي کردند و کارهاي ديگر صورت مي دادند.
اين فعال سياسي گفت: در يکي از سالها دولت موسوي مي خواست بودجه را محرمانه تحويل مجلس بدهد، درحالي که بودجه بايد به اطلاع عموم مردم مي رسيد و براين اساس "احمد توکلي" با سرمقاله اي تحت عنوان "لايحه سري" از جا�%7ق بيفتد اتفاق افتاد.
وزير کار دولت ميرحسين در خصوص ا داد: "مهاجراني" معاون حقوقي نخست وزير چند بار ما را به دادگاه کشيد و بازجويي شديم و بعد هم دادگاه اعلام کرد که شکايت دولت وارد نيست.
همچنین احمد توکلی نیز در سخنرانی پیش از انتخابات خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)، با بيان اينکه در سال 67 دولت موسوي لايحهاي را با مهر سري به مجلس تحويل داد، افزود: من اين مسئله را در روزنامه رسالت افشا کردم و در سرمقالهاي با عنوان «لايحه سري» عنوان کردم که ما لايحه سري نداريم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسي جلسه رسمي غيرعلني داريم که طبق قواعدي بايد تشکيل شود مثل آنچه من براي کردان درخواست کردم اما اجازه ندادند و آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاد.
وزير کار دولت ميرحسين در خصوص اين مقاله يادآور شد: من در آن مقاله گفتم که موضوع لايحه استقراض جديد از بانک مرکزي است که اثر تورمي دارد اما آن زمان اکثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و 137 نفر از نمايندگان عليه من بيانيه سياسي بسيار تندي صادر کردند که بعدها همه آنها تقريباً جزو اصلاحطلبان شدند و مدعي آزادي بيان و فضاي باز شده بودند.
وي با اشاره به نوشتن يک نامه خصوصي به هاشمي رفسنجاني و ضمن بيان اينکه من خطاب به هاشمي گفتم که اين بدعت را نگذاريد، زيرا شما با اين بدعت در تاريخ بدنام ميشويد، افزود: تحت تأثير انتشار لايحه در روزنامه، آنها مجبور شدند لايحه را علني کنند و وصول آن را هم اعلام کنند اما دولت عليه من اعلام جرم کرد و شاکي هم عطاءالله مهاجراني بود که بعدها مدعي شد که هيچکس نبايد از هيچ روزنامهنگاري شکايت کند بلکه فقط مدير مسئول بايد پاسخگو باشد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه من 3 جلسه بازپرسي رفتم، يادآور شد: بازپرس ميگفت آقاي توکلي جريان چيست که هر روز صبح آقاي موسوي اردبيلي (آقاي موسوي اردبيلي که رئیس قوه قضائیه وقت بود، حامي آقاي موسوي بود)، تماس ميگيرد و ميگويد پرونده به کجا رسيده است؟ در اين پرونده که دولت شاکي بود و اکثريت مجلس نيز حامي آن بودند و رييس قوهي قضاييه و رييس ديوان عالي کشور پيگير اين پرونده بودند، بازپرس شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر کرد و اين از افتخارات جمهوري اسلامي است. زماني که من براي رؤيت قرار رفتم، بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نسبت به اين قرار اعتراض کند يا آن را بپذيرد، من هم به او گفتهام فايدهاي ندارد زيرا توکلي قانون را ميداند و هر بازپرسي که برود، باز هم پيروز ميشود.
توکلي با اشاره به انتشار با تأخير گزارش اقتصادي موسوي در سال 63 و با بيان اينکه اين گزارش طبق قانون برنامه و بودجه بايد شهريور منتشر ميشد، یادآور شد: اين گزارش در 3 جلد منتشر شد و ابتداي آن هم مستند قانوني انتشار را ذکر کرده بود و خلاصهاي داشت که من آن خلاصه را به دليل نقد دولت پسنديدم البته در برخي جاها ظالمانه بود، من اين گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ ميکردم و آنجا را که ظالمانه تشخيص ميدادم، از نظام دفاع ميکردم. اين به قدري براي دولت تلخ بود که موسوي در مصاحبهاي با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محرمانه را منتشر ميکنند و در زمان جنگ، به دشمن گرا ميدهند.