دولت اصلاحات و مسابقه بر سر برداشت از ذخيره ارزي
دبير هيات امناى حساب ذخيره دوران اصلاحات:
دولت اصلاحات براى برداشت غیر قانونى از حساب ذخیره مسابقه گذاشته بود
بایزدید مردوخى: *درخواستهای کاملا برخلاف روح و نص قانون مسئولان دولت اصلاحات و با اعمال فشار بر مقامات که برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره انجام میشد، هرگز به رسانهها راه نیافت
بایزید مردوخی دبیر وقت هیات امنای حساب ذخیره با تاکید بر مسابقه در دولت اصلاحات برای برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی تصریح کرد:درخواستهای کاملا برخلاف روح و نص قانون و با اعمال فشار بر مقامات که برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره انجام میشد، هرگز به رسانهها راه نیافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، ادعای برداشت قانونی دولت اصلاحات از حساب ذخیره ارزی که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای اصلاح طلب مطرح می شود و انتقادهای تند آنها علیه عملکرد دولت نهم در استفاده از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی ما را بر آن داشت تا یک سند و مدرک معتبری درباره نحوه عملکرد حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بدست آوریم و اذهان عمومی را نسبت به ادعای برداشت قانونی دولت دوم خرداد از حساب ذخیره ارزی شفاف سازیم.
بر این اساس به یادداشتهای مستند و معتبر بایزید مردوخی دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت گذشته که در فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد منتشر شد مراجعه کردیم.
این یادداشت با عنوان " مدیریت ثروت نفتی و حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه " منتشر شد و بخش اصلی آن که به نتیجه گیری می پردازد، به شرح زیر است:
* تاسیس شرکت های خلقالساعه برای دور زدن قانون در دولت اصلاحات
مدیریت حساب ذخیره ارزی در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، همواره در معرض سه فشار عمده قرار گرفته بود:
اول، فشار دستگاهها و سازماهای دولتی برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی _ چه به صورت تسهیلات و وام و چه به صورت اعتبار دولتی بلاعوض_ در حالیکه قانون برنامه سوم توسعه به صراحت این نوع استفاده را ممنوع کرده است. بعضی از این دستگاهها به مننظور دور زدن قانون و با استفاده از موج خصوصیسازی، به سرعت اقدام به ایجاد شرکتهای خلقالساعه خصوصی و یا خصوصی کردن شرکتهای دولتی کردند.
دوم، فشار سازمانهای عمومی غیردولتی برای تامین اعتبارات طرحها و برنامههای خود در بخشهای تولیدی و زیربنایی که ضرورت و اولویت ملی یا منطقهای آنها به جای صلاحیت و توجیه فنی و مالی مورد تاکید قرار میگرفت و از همین عامل به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده میکردند.
* درخواست های غیر قانونی که هرگز به رسانه ها راه نیافت
سوم، فشار مستقیم پارهای از محافل خصوصی وابسته به اشخاص و گروههای صاحب اقتدار و فشار غیرمستقیم تبلیغاتی افراد و یا تشکلهای خصوصی تحت عنوانهای موجهنمایی مانند کندی فرآیند رسیدگی و تصویب طرحها در بانکهای عامل، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، کوتاه بودن دوران تامین مالی، بالا بودن سهم آورده متقاضی و امثال اینها.
این تبلیغات و اتهامات غالبا در پوشش دفاع از بخش صنعت و توسعه صنعتی صورت میگرفت. لازم به توضیح نیست که درخواستهایی که کاملا برخلاف روح و نص قانون و از طریق مکاتبات مکرر و اعمال فشار بر مقامات و مراجع برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی انجام میشد، هرگز به رسانهها راه نیافت.
نتیجه این فشارها و تبلیغات یا بزرگنمایی این اتهامات که منابع حساب ذخیره ارزی راکد مانده و در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد، شتاب و مسابقهای را در هر دو بخش دولتی و خصوصی به وجود آورد که از این موجودی راکد مانده (کذا) هرچه سریعتر استفاده شود که حاصل آن برداشتهای دولت برای اموری مغایر با هدف قانون برنامه سوم توسعه در ماده 60 و استفاده بخشهای دولتی از طریق تاسیس شرکتهای کاغذی به ظاهر خصوصی بود.
* ساز و کارهای قانونی حساب ذخیره ارزی در دولت گذشته همواره دچار آسیب شد
بخشی نگری پارهای از دستگاههای دولتی و اعمال فشار بر حساب ذخیره ارزی برای تامین ارز مورد نیاز بخشهایی که تا پیش از ایجاد حساب ذخیره ارزی، دولتی محسوب میشدند و نیازهای ارزی آنها از محل اعتبارات جاری یا عمرانی در بودجه کل کشور تامین میشد و یا تامین نیازهای ارزی طرحهای سرمایهگذاری خصوصی موردنظر آن دستگاهها که تا پیش از برنامه سوم توسعه، نوعا از طریق اعتبارات بانکی یا فاینانس خارجی تامین میشد از محل حساب ذخیره ارزی، همواره به انسجام این نظام و ساز و کارهای قانونی آن آسیب وارد میکرد و همواره نیروی قابل توجهی برای خنثی و یا کم اثر کردن آن لازم بود. در تحلیل نهایی، این پرسش همواره مطرح بوده که علت و انگیزه این همه فشار و تلاش برای به انحراف کشیدن یک ساز و کار قانونی و منطقی چیست؟
*است�%7ریق بانکهای عامل استفاده میکرد، با نظام حساب ذخیره ارزی که %D اصلاحات
آیا جز ارضائ میل به تشکیل هرچه بیشتر سرمایه بوروکراتیک دولتی به منظور کسب یا استمرار قدرت حاکمیتی بوروکراتهای جدید، علت و انگیزه دیگری در کار بوده است؟
بخشی نگری با هر انگیزهای که شکل بگیرد و به اعمال فشارهایی منجر شود که در نظامها و ساز و کارهای قانونی اختلال ایجاد کند، هرچند به نتایج درخشانی در بخش بینجامد، قابل قبول نیست.
انتقاد از «حساب» بودن ذخیره ارزی و پیشنهاد تبدیل آن به «صندوق» ذخیره ارزی یا «صندوق توسعه» یا «صندوق نفتی» از آغاز فعالیت حساب ذخیره ارزی تا پایان برنامه سوم توسعه مطرح می شد. تبدیل حساب ذخیره ارزی به یک «صندوق» مستلزم تصویب اساسنامه آن به صورت قانون و ایجاد یک نهاد جدید دولتی بود که در جای دیگری از قانون برنامه سوم توسه به دلیل جلوگیری از گسترش دولت، این کار ممنوع شده بود.
در صورت تاسیس صندوق، موجودی حساب ذخیره ارزی به سرمایه صندوق تبدیل میشد و از دسترس بانک مرکزی برای تنظیم سیاستهای پولی و ارزی و جوابگویی به نیازهای اضطراری خارج میشد. در صورتی که صندوق راسا مباشرت به مدیریت سرمایه و منابع خود میکرد احتیاج به دیوان سالاری عظیمی داشت که جایگزین 17 هزار شعبه نظام بانکی کشور گردد تا در تهران و مراکز استانهای کشور پاسخگوی نیازهای پذیرش طرح و درخواست تسهیلات، بررسی و ارزیابی طرحها و بالاخره نظارت بر مصارف وجوه باشد. هرگاه به صورت غیرمباشر و از طریق بانکهای عامل استفاده میکرد، با نظام حساب ذخیره ارزی که از طریق هیئت امنا تنها به اموری از قبیل تعیین اولویتها و سیاستگذاریها میپردازد، تفاوت چندانی نداشت.
*هزینه مدیریت حساب ذخیره ارزی ، صفر
نکته قابل توجه این است که در طول برنامه سوم توسعه و در نظام حساب ذخیره ارزی هیچگونه هزینهای برای مدیریت حساب و امور دبیرخانه آن انجام نشده و تنها هزینه این نظام، پرداخت 60 درصد از سود تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل برای قبول ریسک بازپرداخت تسهیلات به حساب ذخیره و اداره امور وام و تسهیلات طرحهای متقاضیان از مرحله پذیرش تا بررسی و ارزیابی، انعقاد قرارداد، گشایش اعتبار پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصارف وجوه بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، ادعای برداشت قانونی دولت اصلاحات از حساب ذخیره ارزی که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای اصلاح طلب مطرح می شود و انتقادهای تند آنها علیه عملکرد دولت نهم در استفاده از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی ما را بر آن داشت تا یک سند و مدرک معتبری درباره نحوه عملکرد حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بدست آوریم و اذهان عمومی را نسبت به ادعای برداشت قانونی دولت دوم خرداد از حساب ذخیره ارزی شفاف سازیم.
بر این اساس به یادداشتهای مستند و معتبر بایزید مردوخی دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت گذشته که در فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد منتشر شد مراجعه کردیم.
این یادداشت با عنوان " مدیریت ثروت نفتی و حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه " منتشر شد و بخش اصلی آن که به نتیجه گیری می پردازد، به شرح زیر است:
* تاسیس شرکت های خلقالساعه برای دور زدن قانون در دولت اصلاحات
مدیریت حساب ذخیره ارزی در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، همواره در معرض سه فشار عمده قرار گرفته بود:
اول، فشار دستگاهها و سازماهای دولتی برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی _ چه به صورت تسهیلات و وام و چه به صورت اعتبار دولتی بلاعوض_ در حالیکه قانون برنامه سوم توسعه به صراحت این نوع استفاده را ممنوع کرده است. بعضی از این دستگاهها به مننظور دور زدن قانون و با استفاده از موج خصوصیسازی، به سرعت اقدام به ایجاد شرکتهای خلقالساعه خصوصی و یا خصوصی کردن شرکتهای دولتی کردند.
دوم، فشار سازمانهای عمومی غیردولتی برای تامین اعتبارات طرحها و برنامههای خود در بخشهای تولیدی و زیربنایی که ضرورت و اولویت ملی یا منطقهای آنها به جای صلاحیت و توجیه فنی و مالی مورد تاکید قرار میگرفت و از همین عامل به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده میکردند.
* درخواست های غیر قانونی که هرگز به رسانه ها راه نیافت
سوم، فشار مستقیم پارهای از محافل خصوصی وابسته به اشخاص و گروههای صاحب اقتدار و فشار غیرمستقیم تبلیغاتی افراد و یا تشکلهای خصوصی تحت عنوانهای موجهنمایی مانند کندی فرآیند رسیدگی و تصویب طرحها در بانکهای عامل، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، کوتاه بودن دوران تامین مالی، بالا بودن سهم آورده متقاضی و امثال اینها.
این تبلیغات و اتهامات غالبا در پوشش دفاع از بخش صنعت و توسعه صنعتی صورت میگرفت. لازم به توضیح نیست که درخواستهایی که کاملا برخلاف روح و نص قانون و از طریق مکاتبات مکرر و اعمال فشار بر مقامات و مراجع برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی انجام میشد، هرگز به رسانهها راه نیافت.
نتیجه این فشارها و تبلیغات یا بزرگنمایی این اتهامات که منابع حساب ذخیره ارزی راکد مانده و در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد، شتاب و مسابقهای را در هر دو بخش دولتی و خصوصی به وجود آورد که از این موجودی راکد مانده (کذا) هرچه سریعتر استفاده شود که حاصل آن برداشتهای دولت برای اموری مغایر با هدف قانون برنامه سوم توسعه در ماده 60 و استفاده بخشهای دولتی از طریق تاسیس شرکتهای کاغذی به ظاهر خصوصی بود.
* ساز و کارهای قانونی حساب ذخیره ارزی در دولت گذشته همواره دچار آسیب شد
بخشی نگری پارهای از دستگاههای دولتی و اعمال فشار بر حساب ذخیره ارزی برای تامین ارز مورد نیاز بخشهایی که تا پیش از ایجاد حساب ذخیره ارزی، دولتی محسوب میشدند و نیازهای ارزی آنها از محل اعتبارات جاری یا عمرانی در بودجه کل کشور تامین میشد و یا تامین نیازهای ارزی طرحهای سرمایهگذاری خصوصی موردنظر آن دستگاهها که تا پیش از برنامه سوم توسعه، نوعا از طریق اعتبارات بانکی یا فاینانس خارجی تامین میشد از محل حساب ذخیره ارزی، همواره به انسجام این نظام و ساز و کارهای قانونی آن آسیب وارد میکرد و همواره نیروی قابل توجهی برای خنثی و یا کم اثر کردن آن لازم بود. در تحلیل نهایی، این پرسش همواره مطرح بوده که علت و انگیزه این همه فشار و تلاش برای به انحراف کشیدن یک ساز و کار قانونی و منطقی چیست؟
*است�%7ریق بانکهای عامل استفاده میکرد، با نظام حساب ذخیره ارزی که %D اصلاحات
آیا جز ارضائ میل به تشکیل هرچه بیشتر سرمایه بوروکراتیک دولتی به منظور کسب یا استمرار قدرت حاکمیتی بوروکراتهای جدید، علت و انگیزه دیگری در کار بوده است؟
بخشی نگری با هر انگیزهای که شکل بگیرد و به اعمال فشارهایی منجر شود که در نظامها و ساز و کارهای قانونی اختلال ایجاد کند، هرچند به نتایج درخشانی در بخش بینجامد، قابل قبول نیست.
انتقاد از «حساب» بودن ذخیره ارزی و پیشنهاد تبدیل آن به «صندوق» ذخیره ارزی یا «صندوق توسعه» یا «صندوق نفتی» از آغاز فعالیت حساب ذخیره ارزی تا پایان برنامه سوم توسعه مطرح می شد. تبدیل حساب ذخیره ارزی به یک «صندوق» مستلزم تصویب اساسنامه آن به صورت قانون و ایجاد یک نهاد جدید دولتی بود که در جای دیگری از قانون برنامه سوم توسه به دلیل جلوگیری از گسترش دولت، این کار ممنوع شده بود.
در صورت تاسیس صندوق، موجودی حساب ذخیره ارزی به سرمایه صندوق تبدیل میشد و از دسترس بانک مرکزی برای تنظیم سیاستهای پولی و ارزی و جوابگویی به نیازهای اضطراری خارج میشد. در صورتی که صندوق راسا مباشرت به مدیریت سرمایه و منابع خود میکرد احتیاج به دیوان سالاری عظیمی داشت که جایگزین 17 هزار شعبه نظام بانکی کشور گردد تا در تهران و مراکز استانهای کشور پاسخگوی نیازهای پذیرش طرح و درخواست تسهیلات، بررسی و ارزیابی طرحها و بالاخره نظارت بر مصارف وجوه باشد. هرگاه به صورت غیرمباشر و از طریق بانکهای عامل استفاده میکرد، با نظام حساب ذخیره ارزی که از طریق هیئت امنا تنها به اموری از قبیل تعیین اولویتها و سیاستگذاریها میپردازد، تفاوت چندانی نداشت.
*هزینه مدیریت حساب ذخیره ارزی ، صفر
نکته قابل توجه این است که در طول برنامه سوم توسعه و در نظام حساب ذخیره ارزی هیچگونه هزینهای برای مدیریت حساب و امور دبیرخانه آن انجام نشده و تنها هزینه این نظام، پرداخت 60 درصد از سود تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل برای قبول ریسک بازپرداخت تسهیلات به حساب ذخیره و اداره امور وام و تسهیلات طرحهای متقاضیان از مرحله پذیرش تا بررسی و ارزیابی، انعقاد قرارداد، گشایش اعتبار پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصارف وجوه بوده است.
+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ ساعت 6 توسط ابوالقاسمی
|